وقتى على معلم گفت که یادداشتى براى افتتاح سایت دنیاى تصویر بفرستم، فکر کردم که مهم‌ترین بحث امروز سینماى ما بخش صنعت نمایشى ما است که بسیار عقب مانده‌تر است نسبت به جهان آزاد! وقتى به دعوت دانشگاه ucla براى نمایش فیلمم آمدم به این موضوع براى چندمین بار فکر کردم که چرا هیج تلاشى در جهت رفتار آزاد میان صاحب کالا و عرضه کننده‌ی آن در کشور ما نتیجه نداده و مرتباً میان آنها شورائی دولتى یا صنفى باید تصمیم بگیرد!
آیا در صنایع لبنیات، ماشین، غذا و یا دارو هم وضع این گونه است؟ که نیست. عده اى فکر می‌کنند در آمریکا همه افراد مرتباً به سینما می‌روند و سالن‌هاى نمایش فیلم در تمام سانس‌ها پر است از تماشاگر جوان و نوجوان، در حالی که فقط دو یا سه فصل نمایش مهم این جا وجود دارد و آن هم در آخر هفته فروش فیلم‌ها باعث ادامه اکران آنها می‌شود. براساس تصمیم از قبل تعریف شده میان تولید، پخش و نمایش، و مابقى قضایا صرفاً به اقبال مردم بستگى دارد، بر این اصل قیمت بلیط، سانس بندى، تعویض سالن و شناور بودن قیمت سانس‌هاى صبح و شب و فرمت نمایشى و امکانات سالن تعیین کننده است و هیچ شورایی واسطه تصمیم نیست، و به این شکل حیات طبیعى صنعت نمایشى اتفاق مى افتد و هیچگاه فیلمى با حمایت هیچ شخص یا نهاد و شورائی قدرت بر هم زدن این معادله را ندارد که مثلا شش ماه با کمترین بیننده در ٧٠تا١٢٠ سالن ادامه اکران دهد!
اما به نظرم آمار می‌گوید که بیننده داریم ولى اهرم‌هاى انحصارى مانع اصلى حیات طبیعى نمایش هستند، واسطه‌هایی مثل تلویزیون، شهردارى در بخش تبلیغ، سینماهاى دولتى (به معناى عام)، براى مقاصد بالادستى و تولیدات بدون تماشاگر، وبالاخره شوراى نمایش و ترویج بى عدالتى بنام عدالت.
ارقام به ما می‌گویند ضریب اشغال هر صندلى در پردیس کوروش، آزادى، هویزه، ملت و فرهنگ بالاى٧٠درصد است در طول سال و حتى وسط هفته و این ارزى هر تهیه کننده و سرمایه گذار است که در این شرایط فیلم بسازد و اکران کند، و بهتر است دولت عوارض متعدد را با اهرم قدرتش حذف کند و مانند همه جاى جهان تولید داخلى و سینمادار به نسبت مساوى سود کنند و تمام واسطه‌ها را از میانه عرضه و تقاضا حذف کند و تلاشش را براى واقعى شدن حقوق غیر سینمایی بکار ببرد و شاید به این ترتیب نام دولتش را در تاریخ سینماى ملى برجسته کند و خود را از چنبره جشنواره‌ها خلاص کند و به راه حل هاى واقعى براى رونق بیندیشد.